فصلنامه سیاست خارجی
سال سی و ششم شماره 2 (پیاپی 142، تابستان 1401)

در این مقاله قصد داریم تا به موانع تحقق سیاست همسایگی و نگاه آسیایی به عنوان دو جهت گیری اصلی دولت سیزدهم بپردازیم. سوال پژوهش عبارت است از: مهم ترین موانع تحقق همسایگی و نگاه آسیایی دولت سیزدهم در سیاست خارجی کدام است و چگونه می توان این موانع را پشت سر گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد، فعال شدن تقابل امریکا با ایران، همراهی اروپا با امریکا در مذاکرات احیا برجام 2021، تلاش غرب برای تحقق برجام تحول یافته، حلول ساختار دوقطبی جنگ سردی به خاورمیانه، افزایش بی ثباتی های منطقه ای و تهدیدهای امنیتی، کاهش اعتماد عمومی، بحران های فزاینده اقتصادی و افزایش توقعات عمومی از دولت سیزدهم مهم ترین تعینات ساختاری در سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی هستند که موجب افزایش بی سابقه الزامات ساختاری و کاهش آزادی عمل در سیاست خارجی دولت سیزدهم و بالمآل تعویق در تحقق سیاست همسایگی و بهره مندی از رویکرد آسیایی در سیاست خارجی می شوند. در این مقاله هم چنین با مقایسه ای تطبیقی نشان می دهیم، شدت تعینات ساختاری در دولت سیزدهم در دولت های سابق وجود نداشته است روش پژوهش  این مقاله توصیفی- تبیینی است.

ایران هراسی از اصطلاحاتی است که به طور خاص و ویژه درزمینه رابطه ایران و منطقه خاورمیانه و جهان غرب، تداوم یافته است. مقابله با این پدیده نیاز به استفاده از ابزارهایی هم چون دیپلماسی فرهنگی دارد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که چه گونه می توان از دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزاری در راستای مقابله با پروژه ایران هراسی در خاورمیانه استفاده نمود؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که  می توان ضمن شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد ایران هراسی از دیپلماسی فرهنگی به مثابه ابزار مستقیم یا غیرمستقیم برای تاثیرگذاری بر نگرش ها و افکار عمومی موثر بر مولفه های تصمیم سازی دیگر کشورها برای مقابله با ایران هراسی به خصوص در منطقه خاورمیانه استفاده نمود؛ بنابراین این مقاله باهدف شناخت ابعاد مختلف مقوله ایران هراسی، دیپلماسی فرهنگی را به مثابه ابزاری برای مقابله با این پدیده به خصوص در منطقه خاورمیانه مطرح می نماید. مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و از روش تفسیری جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است.

ایران و هند روابط دیرینه ای با یکدیگر دارند که همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. در این نوشتار برای شناخت عوامل موثر در روابط دو کشور، از نظریه سازه انگاری کمک گرفته شده است که علاوه بر نقش عوامل مادی به نقش عوامل غیرمادی نیز می پردازد. در پژوهش حاضر، به این سوال پاسخ خواهیم داد که روابط ایران و هند از منظر نظریه سازه انگاری چگونه قابل تبیین است. فرضیه پژوهش این است که سیاست خارجی برآمده از هویت جمهوری اسلامی ایران در تعارض با نظم لیبرالی و سیاست خارجی متمایل به غرب هند، منجر به ایجاد موانع و محدودیت های ساختاری شده و از توسعه روابط ایران و هند در حد مطلوب و مورد انتظار، جلوگیری نموده است. دستاورد پژوهش این است که در مقاطعی که دو کشور رویکرد مستقلی در سیاست خارجی در سطح کارگزار اتخاذ نموده اند، محدودیت های ساختاری کاهش یافته و درنتیجه شاهد توسعه روابط ایران و هند بوده ایم و در مقابل اتخاذ برخی رویکردها در سیاست خارجی دو کشور بر محدودیت های ساختاری افزوده است. در نوشتار حاضر، تلاش شده است که با بهره گیری از نظریه سازه انگاری به نقش عوامل ساختار و کارگزار در روابط ایران و هند اشاره شود. این پژوهش با روش کیفی و رویکرد بیناذهنی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی به موضوع موردبحث می پردازد.

این نوشتار به دنبال آن است که با نگاهی به وضعیت منطقه جنوب شرق آسیا؛ ابتکار کمربند- راه چین و استراتژی هند و آرام آمریکا، فرصت ها و چالش های پیش روی منطقه آسیا- پاسیفیک در قرن 21 را به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که باتوجه به اقتصادمحور بودن این حوزه، آینده روند اقتصادی منطقه به چه سمت در حال حرکت است و ابتکارات آمریکا تا چه اندازه در برابر ابتکارات چین دوام خواهند آورد؟ فرضیه مقاله این است که چین و آمریکا در منطقه آسیا- پاسیفیک به ویژه حوزه آ.سه.آن، درگیر یک رقابت فزاینده و البته نرم هستند. این رقابت اساسا سخت و مبتنی بر حاصل جمع صفر نیست. هر دو کشور به دنبال پیشبرد منافع خود در منطقه بدون درگیری با دیگری می باشند. یافته ها حاکی از آن است ازآنجاکه رقابت چین و آمریکا در منطقه هنوز تبدیل به یک رقابت جنگ سردی نشده است، می توان آن را هم زیستی مسالمت آمیز مبتنی بر رقابت بین دو قدرت تعریف کرد. در این میان،کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در پی تعامل با هر دو قدرت هستند.

مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تامین امنیت و ثبات در خلیج فارس پیشنهاد می کند. سوال اصلی این پژوهش این است که چگونه هم پوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تامین امنیت و ثبات در خلیج فارس کمک می کند؟در پاسخ به این سوال اصلی می توان گفت هم پوشانی «امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل دهنده یعنی شهروندان هم سو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می شود.روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثبات گرایی است؛ چراکه روش اثبات گرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج فارس ناکارآمد است و نمی تواند جنبه های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره گیری از پایگاه های خبری با تکیه بر داده های عینی-تاریخی گردآوری شده است.تاکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج فارس که از رهگذر هم پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارایه تفسیری حداقلی از دولت است. هم چنین بررسی شاخص های امنیت انسانی در کشورهای خلیج فارس نشان می دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران کننده است.

در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی، احزاب جناح راست توانسته اند از موضوع مهاجرت به عنوان یک «ساختار فرصت» در احیا و تقویت خود استفاده کرده و با استفاده از فرایند «امنیتی کردن» و خارج کردن این موضوع از حوزه «مسایل عمومی» به «مسایل امنیتی» در انتخابات پارلمان اروپا به موفقیت های بزرگی دست یابند. با توجه به این مسیله، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین عامل موفقیت فرایند امنیتی کردن موضوع مهاجرت توسط این احزاب و به تبع آن پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا در بازه ی زمانی 2009 تا 2019 چه بوده است؟ فرضیه اصلی این پژوهش آن است که گفتمان «ضدمهاجرت» و عناصر معنایی شکل دهنده به آن، نقش مهمی در موفق بودن این احزاب در فرایند امنیتی کردن موضوع مهاجرت داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد این احزاب، با استفاده از استراتژی هایی چون: «برجسته سازی موضوع مهاجرت به عنوان یکی از شکایات اعتراضی، امنیتی سازی آن و تبلیغات سیاسی در جهت عادی سازی گفتمان ضدمهاجرتی»، به موفقیت انتخاباتی در سه دوره مورد بررسی رسیده اند. این پژوهش به لحاظ روش، مبتنی بر بررسی موردی به عنوان یکی از روش های تحقیق کیفی است. در این پژوهش فرایند امنیتی شدن در مکتب کپنهاگ به عنوان چهارچوب نظری درنظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و استفاده از منابع مجازی است.

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تبیینی و جمع آوری مطالب از طریق منابع کتابخانه ای، اینترنتی و گفت وگو با صاحب نظران اندیشکده های مطالعاتی، به دنبال پاسخ این سوال است که چرا ایالات متحده در حال احیای مشارکت استراتژیک و روابط سنتی با مجموعه آ. سه .آن است؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که ایالات متحده برای اجرای سیاست مهار چین، تقویت راهبرد نگاه به شرق و باهدف حفظ سازوکارهای مهم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه و نیز به منظور استفاده از جایگاه نهادهایی مانند آ.سه.آن جهت تضعیف چرخ دنده های قدرت چین، می خواهد راهبردهای کهنه و قدیمی را مورد تجدیدنظر قرار دهد و روابط خود با اعضای آ. سه. آن را منطبق با تحولات کنونی در منطقه بازتعریف کند؛ بنابراین آمریکا برای نیل به چنین هدفی اقدام به تقویت همکاری های بیش تر با کشورهای ده گانه بر پایه سیاست مشارکت استراتژیک خواهد کرد.

در دهه های اخیر ایجاد و تاسیس «نهاد ملی حقوق بشر» ازجمله وظایف عام حاکمیت های سیاسی و به صورت خاص جز رویکردهای اساسی و کارویژه ی پارلمان و سیستم های مختلف حقوقی سیاسی محسوب می شوند. حاکمیت های سیاسی با هدف آموزش، پژوهش، ترویج و اشاعه مفاهیم بنیادی حقوق بشر، نظارت بر فرایند رعایت و تحقق بخشی به حقوق بشر و شهروندی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، اتخاذ رویکرد هدایتی و حمایتی از حقوق بشر، ایجاد هم آهنگی و هم افزایی همکاری های بین بخشی دستگاه های مختلف در ساختار اداری، سیاسی و حقوقی، همکاری و تعاملات حقوق بشری در ساختار منطقه ای و نظام بین المللی حقوق بشر، مبادرت به ایجاد و تاسیس «نهاد ملی حقوق بشر» می‎نمایند. این نوشتار ابتدا از یک سو تحلیلی خواهد داشت به فرایند تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر و از سوی دیگر بایسته و الزامات قانونی تاسیس نهاد ملی حقوق بشر را در نظام حقوقی ایران بررسی خواهد نمود. در مطاوی نوشتار، امتناع و یا امکان تعامل نظام حقوق داخلی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم چنین عناوین و سرفصل های؛ تعریف نهاد ملی حقوق بشر، انواع نهادهای ملی حقوق بشر، تاریخچه نهادهای ملی حقوق بشر از 1946 تا 1991، اصول پاریس (1991)، ارایه برخی نمونه ها و مثلا وضعیت ایران از منظر اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی برای ایجاد و تاسیس «نهاد ملی حقوق بشر» در ایران ارایه خواهد شد.